ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 إلى 13 استطلاعا وتقييما للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة)، 

ويعود تأخر ترتيب تونس في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2019 حسب "انا يقظ" أساسا إلى غياب الإرادة السياسية من خلال تواصل ظاهرة الافلات من العقاب وتواصل السياسة الانتقائية في تحريك ملفات الفساد بالاضافة الى غياب تطبيق قانون حماية المبلغين.


ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المنظمة لتحسين مؤشر مدركات الفساد في تونس ضرورة إدراج مكافحة الفساد كأولوية في برنامج الحكومة القادمة والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بالاضافة إلى تسريع البت في قضايا الفساد وضرورة وضع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة.