و افادت مؤسسة الرئاسة أنه تم الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلا على المراسلات الرسمية. مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية لم ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.

وأضافت الرئاسة أن الأمر يتعلق فقط بالأحزاب الممثلة داخل مجلس نواب الشعب لا بكل الأحزاب الموجودة قانونا، إذ أن عددا غير قليل من هذه الأحزاب المتحصلة على تأشيرة من وزارة الداخلية ليس له أي نائب داخل مجلس نواب الشعب. وترتيبا على ذلك فإن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس.

كما تمت الإشارة في ذات البلاغ إلى أن المشاورات التي نص عليها الفصل التاسع والثمانون المذكور من الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى.

وهذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر. وفق نص البلاغ