و حذّرت النائب عن حركة النهضة جميلة الجويني، من خطورة "إسقاط" حكومة الجملي، مشيرة إلى المخاطر المتوقعة، جراء الأوضاع على الحدود التونسية الليبية والإضراب المرتقب بتوقيف إنتاج حقول الطاقة في الجنوب التونسي.

من جهته أشار النائب عن حركة النهضة، محمد القوماني، إلى وجود "سياق عام دفع إلى أن تكون حكومة الحبيب الجملي حكومة كفاءات، نظرا لوجود انقسام في المشهد داخل البرلمان"، حاثا على "تحكيم المنطق والمصالحة الوطنية" ومشددا على أن لمجلس النواب "كل الآليات لمراقبة الحكومة".

أما نواب الكتلة الديمقراطية فقد شكّكوا في حصول الحبيب الجملي على التأييد الكافي لنيل حكومته ثقة البرلمان.
كما نفوا في مداخلاتهم "استقلالية الجملي وأعضاء حكومته عن أي انتماء حزبي".
وفي هذا الصدد قال النائب نبيل الحاجي "إن الحكومة المقترحة لا تتمتع بحزام سياسي يدعمها".
و أكدّت النائب ليلى حداد، أن إمكانية سقوط حكومة الجملي وعدم حصولها على ثقة البرلمان المطلوبة (109 أصوات)، مردّه "نرجسية حركة النهضة وتعاملها مع بقية الأحزاب بنظرة دونيّة، حسب تعبيرها.