وبرّر الغنوشي تأخير موعد الجلسة العامة لمح الثقة لحكومة الجملي بإعطاء الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للتشاور والوصول إلى توافق.

كما رجح الغنوشي في تصريحه إثر اجتماع مكتب المجلس اليوم السبت 04 جانفي 2020 عدم إجراء تغييرات في الأسماء المقترحة صلب الحكومة قائلا: الأصل هو ألا يتم ذلك ، ولكن ما دامت الحكومة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فإنّ الأمر يبقى متاحا.