وفي تصريح صحفي عقب اللّقاء، أبرز بن موسى أن من بين أهمّ النقاط التي تضمنها التقرير "عدم تنفيذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّها وعدم تنفيذ قرارات تهم البيئة وتهم الحوكمة العمرانيّة".
وقال" إن الموفق الإداري طالب في هذا التقرير بإلحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل، وكذلك جعل الشرطة البلدية تحت إشراف رئاسة البلديات نظرا إلى أنه في الوقت الحالي رئيس البلدية ليس له سلطة عليها.
كما اقترح ألاّ يستمر اتخاذ إجراءات المنع من السفر من مشمولات وزارة الداخلية ويصبح قرارا صادرا عن القضاء، فضلا عن إلغاء مناشير التفتيش ضدّ الأشخاص الذين سقطت العقوبات ضدّهم بمرور الزمن، بالإضافة إلى توصيات تهم الشفافية في الصفقات العمومية.