وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، أن هذا الإمضاء يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء، أمس الثلاثاء، رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
من جانبها كانت جمعيّة القضاة التونسيين دعت، أمس، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وذلك على خلفيّة عدم إمضاء الحركة القضائيّة ونشرها.