وعبر الاتحاد في بيانه، عن مساندته لكل أشكال الاحتجاج السلمية المطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل والاستفادة من ثرواتها في خلق مواطن الشغل أو بعث الاستثمارات.
كما أكد تمسكه بمقترحه في أول اجتماع انعقد بعد امضاء اتفاق الكامور المتعلق بالتصرف في مبلغ 80 مليون دينار، والقاضي بإحداث آليات للتصرف فيه، بعيدا عن صناديق الاستثمار والتنمية والبنوك التي نفرت الشباب من بعث مشاريعهم الخاصة، بسبب تعقد الاجراءات الادارية وطول مدة الانتظار وكثرة الملفات وعسر الحصول على التمويلات اللازمة.
واتهم الاتحاد الجهوي الحكومة "باعتماد سياسة التسويف والمماطلة، وعجزها عن إلزام الشركات البترولية المتغولة بتفعيل ما اتفقت معها حوله من تشغيل أبناء الجهة في شركات الإنتاج، وعدم جديتها في متابعة الاتفاق ودرجة تنفيذه بعد خروج الوزير المكلف بالملف من الحكومة، وتوقف اجتماعات لجنة المتابعة، وغلق ملف اتفاق الكامور نهائيا"، حسب نص البيان.