اما في ما يتعلق بجملة الملفات المفتوحة منذ سنة 2016 والمتعلقة بنزاعات تكون الدولة طرفا فيها لدى المكلف العام بنزاعات الدولة فبلغت حوالي  67 ألف ملفا ثلثها  مدني وسدسها جزائي  ومن ضمنها الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد وتم التوصل منذ سنة 2016 إلى استصدار أحكام بالإدانة في 82 قضية فيما اختتمت الأبحاث في خصوص 48 قضية وأحيلت على الدوائر المختصة ولا تزال عديد القضايا الأخرى قيد التحقيق والبحث

 

 اما بخصوص مجال التصدي لظاهرة الاستيلاء على الأراضي الدولية منذ سنة 2016 فتمكنت  الوزارة من استرجاع مساحة جملية قدرت بـ 30 ألف  هك، منها مساحة 5541 هك بولاية باجة و2229 هك بولاية سيدي بوزيد علما وان جملة المساحات المسترجعة منذ سنة 2011 بلغت  65658 هك منها 14013 هك بولاية باجة.

وبخصوص الرقابة على التصرف في ملك الدولة  تم  إنجاز 27 مهمة تفقد وأنهيت تقاريرها التي شملت هياكل ومؤسسات عمومية منها 11 مهمة تم خلالها معاينة  إخلالات جسيمة اقتضت إحالة 8 ملفات على القضاء العدلي و3 ملفات على دائرة الزجر المالي بمحكمة المحاسبات.

كما تم إعداد التقارير الأولية بخصوص 5 مهمات لا تزال معروضة على الهياكل المعنية للإجابة على ما تم معاينته من إخلالات.

 

 إلى جانب ذلك تم التعهد بإنجاز التقارير في خصوص  115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية أحيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذا إلى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى.

 

وفيما يتعلق بالمهام الخصوصية الراجعة للوزارة في مجال مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، فمنذ سنة 2016 تمت مراقبة  101.296 سيارة إدارية.  وتم تسجيل تراجع نسبة المخالفات المسجلة من 7,3% سنة 2016 إلى 3,4%  سنة 2019.