وأوضحت اللجنة أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.