وأكدوا ضرورة أن يبلغ أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس الجمهورية، خلال اللقاء المزمع عقده غدا الاثنين، مشاغلهم ومطالبهم بخصوص الوضعية الحرجة التي آلت إليها أوضاع القضاة والمحاكم وضرورة تدارك ذلك بتعجيل إمضاء الحركة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفوضوا للمكتب التنفيذي اتخاذ المواقف والقرارات الملائمة وتحديد شكل التحركات النضالية اللازمة بما في ذلك الإضراب على ضوء مخرجات اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية ومدى تفاعل بقية السلط مع مطالب القضاة المشروعة.