وشددت الجمعية في بيان لها على أن توجيه الإشعارات لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيا من شأنه أن يكفل تدعيم هذه الآلية المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل ويضمن نجاعة التدخل وتوحيده وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
واعتبرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أن إطلاق خدمة الرقم الأخضر لا يستقيم قانونيا وذلك للمخالفات القانونية التي تشوبه لا سيما وأن الوضعيات المشار إليها تمثل وضعيات تهديد على معنى الفصلين 20 و30 من مجلة حماية الطفل كما أن تقبل البلاغات المتعلقة بتلك الوضعيات يتعارض مع أحكام الفصل 31 من نفس المجلة الذي ينص على وجوبية الإشعار لمؤسسة مندوب حماية الطفولة.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يخلق منظومة حمائية موازية لا يمكنها واقعيا التعهد بأي وضعية تهديد يقع الإشعار بها كما أنه أن يمس من الحياة الخاصة للأطفال ويشكل تجاوزا خطيرا لمنظومة الحماية حسب تقديرها.