وأفاد الحبيب الجملي إثر اللقاء أنّه طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، موضحا أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.

وأشار الحبيب الجملي إلى أن التمشّي المُعْتَمَدْ في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توّفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.
واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خُصّصت للمفاوضات، لم تكُنْ إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، وفق ما جاء في بلاغ صدر مساء اليوم الخميس، عن رئاسة الجمهورية.