كما حدد الفصل سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في اجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما نص الفصل الجديد على أن تتخذ مصالح البنك المركزي وجوبا جميع الإجراءات وتصدر جميع المناشير اللازمة لحسن تطبيقه في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي