وأكّد تبادل الحديث مع رئيس الحكومة المكلف حول عديد المسائل خاصة منها تشكيل الحكومة والرهانات المنتظرة منها، مستدركا بأنه تمّ التركيز أكثر على القضاء الاداري ومشاكله .وقال إنه أبلغ الجملي أن القضاء الإداري يعيش وضعية غير دستورية على مستوى عدم تنزيل احكام الدستور بالنظر إلى مضي 6 سنوات دون قانون، موضّحا ان مجلة القضاء الإداري لم تر النور منذ الانطلاق في صياغتها سنة 2016 .