كما تناول اللقاء أعمال الهيئة لمساعدة المتصرفين على تطوير المنظومات الكفيلة بالحدّ من الإخلالات والنقائص وإصلاح أخطاء التصرّف.

 

وشدّد كمال العيادي على استبشار الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومكوّنات هياكل الرقابة والتفقّد والتدقيق على توفر الارادة السياسية القوية لمقاومة الفساد وإهدار المال العام وتطوير التشريعات في هذا المجال للكشف عن مواطن الفساد والإخلالات المؤدية إلى اهدار المال العام.

 

وأشار السيد كمال العيّادي أنّه عرض على رئيس الجمهورية برنامج عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومنها بالخصوص الندوة السنوية التي ستنعقد في الأيام القادمة تحت اشراف رئيس الجمهورية وسيكون محورها "الرقابة والتفقد والتدقيق بين إنتظارات المواطن والصعوبات وتحديات الواقع".