وأرجعت الوزارة هذا الإنخفاض إلى تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة.

ويذكر أن الأمر الحكوميعدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.

كما دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسؤولي الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية إلى تزويد مستعمليها بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.