تجد الإشارة إلى أن تركيز هذه اللجنة الوقتية تم لضغط الآجال الدستورية (10 ديسمبر) للنظر في المشروعين في ظل عدم تمكن مجلس نواب الشعب في تركيبته الجديدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ل13 أكتوبر 2019، من انتخاب لجانه للنظر في مختلف مشاريع القوانين قبل عرضها للتداول على الجلسات العامّة.