وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع الوطني سيمكن من تسوية وضعية ما لا يقل عن 150 ألف مبنى سكني مقامة على عقارات ترجع بالملكية للدولة و تتوزع هذه المباني على 1264 تجمعا سكنيا بكامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تناهز 11 ألف هك ، و تهدف التسوية إلى تمكين المواطنين المقيمين على عقارات دولية عن حسن نية و قبل سنة 2000 من عقود إحالة تخول لهم استخراج شهائد ملكية فردية.

كما أكدت وزارة أملاك الدولة أن الأثمان الرمزية التي تم إقرارها لفائدة المنتفعين بالتسوية لا تتعدى 20دينار للمتر المربع الواحد في أقصى الحالات مع الإشارة إلى أنه تم تمكين المواطنين القاطنين بالأحياء الشعبية وبالمناطق الداخلية للبلاد من أسعار تتراوح بين 6 و12 دينار للمتر المربع الواحد ، كما تم إقرار امتياز إضافي لفائدة المنتفعين ضعاف الحال على غرار المتمتعين بمنحة العائلات المعوزة أو بطاقات العلاج المجاني و ذلك بالحط في الثمن إلى 5 دينارات و مهما كان موقع العقار موضوع التسوية .

و تجدر الإشارة إلى أن الدولة ستتكفل علاوة على ذلك بتحمل مصاريف الأشغال الفنية المتمثلة في إعداد كراسات الشروط و التقسيمات و الأمثلة الهندسية الضرورية لإبرام عقود الملكية و التي تشكل عبئا ماليا لا يستهان به . وفق ذات البلاغ