و أكد الجملي أنه منفتح على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء وذلك عبر اتفاقه مع حركة النهضة على أن تكون له الحرية الكاملة في اختيار أعضاء الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة، مهما كانت الانتماءات

كما أوضح الجملي أن الهيكلة المرتقبة للحكومة ستكون على أساس توجه مبدئي يقترح التقليص في عدد الوزارات مع إمكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات الأنشطة المتجانسة والمتشابهة.