بالتحري معهم تبين أنهم يعمدون إلى إيهام مواطنين تونسيّين بكونهم يتحوزون على خزائن مؤمنة بسفارات دولهم المنتصبة بتونس والتي تحتوي على أوراق نقدية أجنبية يُمكن تحويلها الى مبالغ هامّة من العملة الأجنبيّة من فئة 50 و 100 و 200 و 500 "أورو" وذلك بعد غسلها بمواد كيميائية بعد أن يتم طلاء عدد من الأوراق النقدية الصحيحة من العملة الأجنبية باستعمال بعض المواد التي يمكن إزالتها بمجرد ملامستها لمواد سائلة دون المسّ من خاصّيات وسلامة الأوراق الصّحيحة مع وضعها ضمن لفافات من الأوراق النقدية المزيّفة ثم يتمّ التفريط فيها بالبيع للمواطنين التونسيين بمقابل مبالغ مالية ضخمة.

 

هذا وقد تمكنت الوحدة المذكورة من حجز:

 

- 297 ورقة نقدية من فئة 50 أورو.

 

- 357 ورقة نقدية من فئة 100 أورو.

 

- 540 ورقة نقدية من فئة 200 أورو.

 

- 432 ورقة نقدية من فئة 500 أورو.

 

وقد قدرت القيمة المالية الجمليّة للعملة المزيّفة المحجوزة بـ 374 ألف و550 "أورو" أي ما يُعادل 01 مليار و198 ألف و560 دينارا إضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسيّة الصّحيحة قدره 12 ألف دينار.

 

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بحجز المبالغ المذكورة والاحتفاظ بذوي الشبهة ومباشرة قضية عدليّة في شأنهم ومواصلة التحريّات معهم