كما عبرت الوزارة عن استغرابها الشديد تجاه هذه الأكاذيب مشيرا الى أن الاتصالات مستمرة بين الكتابة العامة للوزارة و الجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة الملف و الإطلاع على مستجداته ترسيخا للعلاقة البناءة و الحوار المتواصل مع الأطراف الإجتماعية مؤكدة أن المبالغ المخصصة لهذه المستحقات تقدر بحوالي 200 مليون دينار مرصودة و موضوعة على ذمتها وهي مصاريف محدثة يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

كما شددت الوزارة على أنها ملتزمة بتعجيل صرف مستحقاتهم المالية إيفاء منها بتعهداتها مع الاطراف الإجتماعية وعملة على ترسيخ مناخ تربوي في كنف الشفافية والمصداقية