وتأجلت الجلسة للنظر في طلب الإفراج وللنظر في الطلبات التحضيرية التي كانت هيئة الدّفاع طالبت بها سابقا كإضافة التّساخير الفنيّة المتعلّقة بالشّرائح وأرقام الهواتف الجوالة التي استعملها أبو بكر الحكيم (المتّهم الأول بقتل البراهمي) و الاستماع إلى وزير الداخليّة الأسبق لطفي بن جدّو و التّحرير عليه خلال جلسة بخصوص تصريحاته المتعلّقة بتهاون وزارة الداخليّة في التعامل مع وثيقة الاستخبارات الأمريكية. وفق تصريح المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع في القضية،لوكالة تونس افريقيا للانباء،