واشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتحري مع بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ومؤسسات الإتحاد الأوروبي في بروكسال والتقصي مع الجهات الفلسطينية في رام الله وفي عدد من العواصم الأخرى،

كما دعت الوزارة إلى عدم توظيف القضية الفلسطينية في مسائل سياسية وداخلية والابتعاد عن المزايدات في خصوص دعم القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع كافة شرائح الشعب التونسي.