وبيّن أن "المرسوم الذي يقصر إجراءات الإعادة إلى الوطن بالنسبة لسلسلة من البلدان الآمنة، من عامين إلى حوالي أربعة أشهر، يعد بمثابة خطوة أولى".
واشار دي مايو الى أن "من إجمالي المهاجرين الـ7087 الوافدين إلى إيطاليا حتى 27 سبتمبر المنصرم، تنتمي جنسيات أكثر من ثلثهم إلى إحدى الدول" المشار إليها أعلاه، مبينا أنه "بالنسبة للعديد من هؤلاء الأشخاص، علينا الانتظار لمدة عامين، وهذا ما أدى الى تعطيل آليات الإعادة".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيرا الى أن المرسوم "يأتي ثمرة لجهود جماعية قامت بها كل من وزارات الداخلية، العدل والخارجية”، لافتا الى أنه “يمكن دائمًا تحديث قائمة البلدان هذه".