وكان 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية تقدموا، الخميس، بطعون على نتائج الجولة الأولى إلى المحكمة الإدارية في البلاد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، قرارها بشأن الرد على هذه الطعون.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية في 29 سبتمبر الجاري، لكن في حال وافقت المحكمة على قبول الطعون في الانتخابات، فقد يتم إرجاء الجولة الثانية حتى 13 أكتوبر المقبل، وهو أمر يستبعده بفون.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن "الطعون المقدمة انقسمت إلى نوعين: الأول طالب بإلغاء كلي لنتائج الانتخابات، ومن الذين قدموا هذا الطعن مرشح لم يتمكن من المشاركة في الحملة الانتخابية لكونه خارج البلاد".

وأشار بفون إلى مرشح آخر طعن في كل نتائج الانتخابات، لكونه تعرض، حسب وصفه، إلى حملة مضادة في الإعلام، علاوة على تجاوز سقف الانفاق لانتخابي.

ولفت بفون إلى أن مرشحا ثالثا طعن في النتائج، لأنها كانت مختلفة في وسط النهار عنها بعد إقفال صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن "المسألة عادية، ذلك أن النتائج كانت تصل الهيئة تباعا".

وهناك نوع آخر من الطعون، يطالب فيه المشاركون بإلغاء نتائج بعض المرشحين في الانتخابات، فعبد الكريم الزبيدي مثلا طعن في نتائج عبد الفتاح مورو، ونبيل القروي، لتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي.

وأضاف رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن اثنين من المرشحين الخاسرين طعنا في النتائج التي حصل عليها سعيّد، لأنه استفاد من "حركية ضخمة" في شبكات التواصل مثل "فيسبوك".

لا خروق جوهرية

وأكد بفون أن الهيئة تعمل وفق القانون، ولم تجد خروقا جوهرية في عملية التصويت أدت إلى تغيير إرادة الناخبين.

وقال إن هناك طرقا قانونية لمتابعة هذه الخروق من خلال القضاء، "أما مسألة إسقاط أصوات الناخبين فمرتبط بالأمانة الموكلة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات".

وأكد أنه "ليس من السهل إلقاء أصوات مرشح بعينه إلى سلة المهملات".


وقال بفون إن الهيئة المستقلة مستعدة لكل السيناريوهات بما فيها استئناف الطاعنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى 13 أكتوبر المقبل