وأشارت الداخلية في ذات البلاغ إلى أنه منذ الساعة العاشرة صباحا، حضرت كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية.

 

واضافت :" في حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم أصدر السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والسيد وكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين." وفق نص البلاغ

 

وقد تولت الوحدات الأمنية إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها، هذا وقد غادر أغلبهم مكتب السيد وكيل الجمهورية علما وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية.