وأضاف بن عاشور أن إطلاق سراح نبيل القروي  الذي مر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وتحصل على المرتبة الثانية ، "سيكون من منطلق أخلاقي وليس قانوني".

ولاحظ أن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانونا هو قاضي التحقيق الماسك بالقضية ، نظرا إلى أن المعني ليس محكوما بحكم بات وموجود حاليا بالسجن بناء على بطاقات إيداع وقتية.

وفي علاقة هذه الاشكالية بدور المحكمة الدستورية، بين أستاذ القانون الدستوري، أنه لو كانت هذه المحكمة موجودة فإن ذلك "لن يغير في الأمر شيئا نظرا إلى أن هذه المسالة ليست من اختصاصها".

 

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون، قال في تصريح الاحد الماضي ل(وات) ان المجلّة الإنتخابية لم تؤطّر مسألة وجود مترشّح في السجن وتطرّقت إلى حالات الإنسحاب والوفاة وأكّد أنّ مسألة وجود مترشح في السجن، يؤطرها القانون الجزائي ولحاكم التحقيق السلطة التقديرية للنظر في المطالب التي كان من بينها السماح للمترشّح نبيل القروي بإجراء حملته الإنتخابية بناء على ما جاء في المجلة الإنتخابية لكن تمّ رفض ذلك تفعيلا لما جاء في المجلة الجزائيّة.