كما تطرّق أعضاء المكتب من جهة أخرى الى مسألة تحسين الوضع المادي للقضاة الماليين لمحكمة المحاسبات بالنظر الى تفاقم وتعدّد المهام والوظائف التي يضطلعون بها،ولاسيما في ما يتعلّق بالمهام الرقابية والقضاء في نزاعات الجماعات المحلية وفي النزاعات الانتخابية .

وقد عبّر السيد عبد الفتاح مورو عن تقدير كل أعضاء مجلس نواب الشعب للعمل الجاد الذي يقوم به قضاة محكمة المحاسبات، مبرزا ما تحظى به الهيئات القضائية من احترام وتقدير، باعتبار أن القضاء في علويته يبقى الضمانة الكبرى لاستمرار الحياة السياسية على أساس العدل والديمقراطية واحترام مبادئ الشفافية .