وبين وزير الفلاحة أن الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم في كل القطاعات وخاصة منها الفلاحي حفزت وزارة الفلاحة على الانخراط في استغلال هذه التكنولوجيات الحديثة لفائدة القطاع والى إرساء محيط جديد يعتمد على الوسائل الرقمية في تثمين المنتوج وحوكمة القطاع على جميع المستويات، مشددا على السعي إلى رقمنة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و مواكبة هذا التحول التكنولوجي.

 

كما أكد وزير الفلاحة أن التحديات التي تعترض القطاع كبيرة، وأن المؤسسات التي تعمل على توفير هذه التكنولوجيات لفائدته غير متوفرة بالقدر الكافي نسبيا مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأن وزارة الفلاحة تطمح إلى دعم هذه المؤسسات بتوفير امتيازات وتشجيعات لها، لان التوجه نحو استغلال التحول الرقمي في القطاع الفلاحي وتعزيز الجهود الرامية للنهوض بقدرات الفلاحين أصبح ضرورة اليوم، وأن ذلك عبر تزويد الفاعلين والمتدخلين بالآليات اللازمة من التكنولوجيات الرقمية لمواكبة القطاع من حيث أساليب العمل والإنتاج ومواجهة مختلف التحديات وخاصة منها التغيرات المناخية.

 

ومن جهة أخرى، بين وزير الفلاحة أن القانون الجديد للاستثمار أفرد المكونات اللامادية للمشروع على غرار استعمال التقنيات الحديثة من منظومات المراقبة والتحكم عن بعد وغيرها بامتيازات ومنح تصل إلى 50% من كلفة الاستثمار وهي عناصر مشجعة للمستثمرين لاستعمال هذه التكنولوجيا.