و أضاف اليعقوبي أن النقابة كانت قد امضت اتفاقا مع وزارة التربية وعلى رأسها ناجي جلول في 6 أفريل 2015، يقضي بتنظيم تقديم الدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية،و يمنع تقديمها خارجها.

كما أشار اليعقوبي إلى النقطة الوحيدة التي تغيّرت بين اتفاق 6 أفريل 2015، والأمر الحكومي الجديد، والتي تتمثل في الترفيع في قيمة إسداء هذه الدروس من 25/35 دينارا إلى 40/80 دينارا، وهو ما يكشف عدم جدية الوزارة في مقاومة الدروس الخصوصية المقدمة خارج الفضاء التربوي، والتي أصبحت تكلفتها أكبر من تلك التي تُقدم في المدارس والمعاهد.

كما دعا المدرسين إلى تقديم دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية، و طالبهم في المقابل بعدم الالتزام بالتعريفة "التجارية" الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والاكتفاء بالتعريفة القديمة المحددة بسعرٍ يتراوح بين 25 و35 دينارا فقط. وفق تعبيره