وقد تم الاتّفاق على المصادقة على قانون المسؤوليّة الطبيّة وحقوق المرضى وإحالته إلى مجلس نوّاب الشّعب، بالاضافة إلى مراجعة حصص الاستمرار وتأجيرها وإحالة مشروع أمرين حكوميّين يخصّان تنظير الصّيادلة وأطبّاء الأسنان بأطبّاء الصحّة العموميّة فيما يتعلّق بالتأجير والخطط الوظيفيّة. وفق ما اوردته جوهرة أف أم