وأوضحت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ناهد الراجحي، أن الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 4 من القانون عدد 55 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 والتي أصبحت في حكم العدم وغير قابلة للتنقيح أو الإلغاء، قيدت هذه الفئة بآجال محددة للمطالبة بالجنسية التونسية وذلك خلال السنة الموالية لصدور هذا القانون أي 2010-2011.
وشددت على أن تقييد هذه الفئة (البالغين سن الرشد في تاريخ صدور القانون) بآجال محددة للمطالبة بالجنسية التونسية وحرمانهم من التمتع بهذا الحق أمر غير مقبول وسيؤثر حتما على علاقتهم انتمائهم للوطن وعلى حياتهم الخاصة.
وبينت أن هذا التنقيح يأتي تناغما مع توصيات رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ 13 أوت 2017 والمتعلقة أساسا بمراجعة النصوص التشريعية والترتيبية في اتجاه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على كل أشكال التمييز.
كما يندرج في إطار تكريس ما ورد بالفصلين 21 و46 من الدستور من إقرار بالمساواة في الحقوق والواجبات والالتزام المحمول على الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد صادق، يوم 8 مارس 2019، على المقترح القانوني المتعلق بإضافة فصل جديد 14 مكرر في القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في غرة ديسمبر 2010 على أن تتم احالته على مجلس نواب الشعب خلال الأيام القادمة.