ودعت السلط التونسية إلى تقديم أسباب إقدامها على ذلك لاسيما وأنه يتمتع بالحصانة الأممية ويعمل على التحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.

وأضافت القلالي أن الدولة التونسية "ملزمة بالتعاون" مع تحقيقات فريق الخبراء ما لم يكن لديها دليل على جريمة فعلية مطالبة السلط المعنية باطلاق سراح "منصف قرطاس" ومنحه حق التواصل الفوري مع محاميه.

للإشارة فإن الداخلية قد أعلنت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1.