واعربت الوزارة عن استغرابها لرفض النقابة لهذه الدعوة في رد تصعيدي يتضمن مرة أخرى شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون ولكل النواميس النقابية.

كما عبرت الوزارة عن اسفها لهذا التصعيد المتواصل واللا مسؤول، ولمواصلة نقابة "إجابة" اعتماد تحرك غير قانوني متمثل في الامتناع عن تمكين الطلبة من امتحاناتهم وأعدادهم، في إخلال تام لأبسط الواجبات المناطة بعهدة الأستاذ الجامعي. وتبقى الوزارة ثابتة على موقفها وهو:

- الالتزام بتطبيق القانون بإيقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير منجز. مع التأكيد على أن هذا الإجراء إداري وانه يتم إعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجازهم لعملهم، طبقا لقانون الوظيفة العمومية؛

- الدعوة المتكررة للكف عن ارتهان الطلبة وضرورة النأي بهم عن التحركات النقابية لأن إنجاح السنة الجامعية هي مسؤولية مشتركة؛

- الدعوة المفتوحة للرجوع إلى الحوار المسؤول واللا مشروط باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز هذا الإشكال.

كما أكدت الوزارة في بيانها على روح المسؤولية لدى كل الجامعيين للمساهمة البناءة في تجاوز هذا الإشكال والعودة إلى الانخراط في تمش تشاركي بعيدا عن التشنج والتصعيد.