كما افادت أن الهيئة ستعمل على تسليط أقصى العقوبات على المتسببين في الحادثة، معتبرة أن قطاع الصحة في تونس قد تضرر بسبب ما اعتبرته "استفحال الفساد والرشوة والصفقات العمومية المشبوهة، إضافة إلى الانتدابات العشوائية القائمة على الولاءات السياسية، مقابل إبعاد الكفاءات وذوي الخبرة.
واشارت الأستاذة كوثر الأرقط، إلى تواصل استهتار الدولة بالمسألة، وبمشاعر ذوي الضحايا، بعد أن رفضت إدارة المستشفى ووزارة الصحة مد اللجنة بقائمة الولدان المتوفين داعية أعضاءها إلى الاتصال بوزير الصحة المستقيل للحصول على هوياتهم.