أعلن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الجمعة، عن إحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني استئناسا بقطاع الوظيفة العمومية وبما هو موجود بعديد جيوش العالم.


وأضاف، في كلمة ألقاها في اختتام أشغال الدورة الخاصة بأعضاء لجنة الأمن والدفاع ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أن الهدف من إحداث هذه الخطة يتمثل في حماية حقوق المؤسسة العسكرية والعسكريين على حد سواء والسعي إلى فض الإشكاليات المهنية بطريقة صلحية قبل اللجوء إلى القضاء مشيرا إلى أن مشروع الأمر الحكومي الذي أعدته الوزارة في هذا الخصوص تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد امس الخميس وسيدخل حيز النفاذ فور صدوره بالرائد الرسمي في غضون الأيام القادمة.


وأوضح أن هذه الخطة ستوكل إلى التفقدية العامة للقوات المسلحة في إطار خلية ستعمل على الدفاع عن حقوق المؤسسة العسكرية والعسكريين لافتا إلى أن العسكريين على خلاف قطاعات أخرى ليس لهم الحق في تكوين هياكل نقابية تدافع عن مصالحهم لذلك تم ايجاد هذه الخطة لتولي مثل هذه المهام.


وبعد أن استعرض المبادرات التي أطلقتها المؤسسة العسكرية عقب الثورة لتأمين مختلف مراحل الإنتقال الديمقراطي دعا أعضاء مجلس نواب الشعب لاسيما الذين شاركوا في أشغال الدورة إلى مزيد التفاعل مع مشاغل المؤسسة العسكرية من حيث أنشطتها وبرامجها بهدف تعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية خاصة في ظل التهديدات والمخاطر التي توجد بالمنطقة.