عقد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية  مبروك كرشيد ، اليوم الخميس ندوة صحفية أعطى خلالها إشارة انطلاق العمل لمشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدّولة العقارية وكذلك الخدمة المتعلقة بمطالب الاختبار على الخطّ عبر موقع واب الوزارة ، بحضور عدد من إطارات ورؤساء مختلف الهياكل التابعة للوزارة. واعتبر الوزير ان إطلاق الخارطة الرقمية ودخولها حيز العمل حيث تكون مفتوحة للعموم وللمهتمين بالشأن العقاري العام.

كما اشار كرسيد الى أهمية الخارطة الرقمية في حصر الملك العام حصرا دقيقا شفافا، لا يخشى عليه بعده من الإهمال او الاتلاف او الضياع، وهو ما تقوم به الإدارات المماثلة في كل انحاء العالم.

وقال كرشيد ان هذه الخارطة الرقمية ستسمح بتحديد أوجه التعامل مع الملك العام بشكل تصبح معه المعاملات حوله معلومة للجميع، حيث ستمكن هذه الخارطة من بلورة صورة واضحة عن طرق حوكمة الملك العام، بما يقطع الطريق امام أي تصرف مخالف للقانون او أي شبهات فساد في هذا المجال . كرشيد قال أيضا ان الخارطة الرقمية للملك العام هو عمل جبار سيتواصل، خاصة وان الخارطة متحركة حسب وضع الملك العام، موضحا ان البداية كانت بادراج 40 ألف هكتار من العقارات الفلاحية فيها، وان التجربة ستتواصل لتشمل ادراج بقية العقارات بما في ذلك غير الفلاحية.

كما اكد  ان استكمال رقمنة الإدارة هو خيار استراتيجي لحكومة الوحدة الوطنية، وهدف استراتيجي لعمل الوزارة، مشيرا الى ان الوزارة أدخلت الرقمنة أيضا على مستوى اختبارات الدولة، حيث ستكون هذه الخدمة رقمية مستقبلا، بما يؤكد الأهمية التي تضطلع بها إدارة الاختبارات التابعة للوزارة بين العديد من الهياكل والإدارات الحكومية المعنية الأخرى، واصفا إياها بانها تشكل "مفترق طرق" بين مختلف هذه الهياكل في البلاد. وأشار كرشيد الى ان إدارة الملكية العقارية شرعت كذلك في رقمنة الخدمات التي تقدمها، وان كل خدماتها ستكون مرقمنة مع نهاية 2018. وأوضح كرشيد ان هذا الخيار سيمكن من تحسين التصنيف السيادي للبلاد حسب مؤشر "دووينغ بزنس".