اوضح المكلف العام بنزاعات الدولة انه على خلفية ما أثارته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين،في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة ،ان المكلف العام بنزاعات الدولة جهاز عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها.

كما اكد إن سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات ، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات ، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة .

وهو ما اعتبره  أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح.

كما وجه المكلف العام بنزاعات الدّولة  رسالة طمأنة الى جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة ، مشيرا أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل.

كما اضاف ان  تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية.