قال  الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ان  اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدها عقب الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى، ان "الاصلاح في الصناديق الاجتماعية كلفته كبيرة على الدولة حيث ادى الى تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذي ارتفع من 300 مليون دينار في سنة 2015 الى 600 مليون دينار في سنة 2016 ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017.

كما اكد الوزير ان المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تم اقرارها في ميزانية سنة 2018 ساهمت في الحد من نزيف الموارد المالية للصناديق الاجتماعية، مشيرا الى ان بعض الاصلاحات الأخرى لن يكون لها الاثر الفوري على غرار الترفيع في سن التقاعد الذي لن يدخل حيز التنفيذ الا في بداية 2019