قدم المكلف العام بنزاعات الدولة طلبات الدولة بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف سليم شيبوب حيث تطالب الدولة دفع مبلغا ماليا يقدر بـألف مليار من المليمات و120 مليون دينار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي.

وحسب ما ذكرته موزاييك اليوم الاثنين فإن صهر الرئيس السابق عرض 11 مليارا بعنوان جبر الضرر، ويبدو أن هذا المبلغ لم يتم استحسانه من طرف الدولة.