قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الخميس، لدى مشاركته في المؤتمر الدولي حول التطرف والشباب المقام بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ان القانون يفرض استعادة العناصر التونسية الملتحقة ببؤر التوتر والمقدر عددها في حدود 2929 شخصا.

واصاف السليطي انه "من غير المقبول عدم قبول منطق الدولة والقانون الذي يفرض استعادة العناصر الارهابية الملتحقة بمناطق النزاع المسلح". 


وذكر أن حوالي 160 عنصرا من العائدين من مناطق النزاع المسلح صدرت في حقهم أحكام غيابية ومناشير تفتيش وبطاقات جلب دولية ومطالب تسليم، مبينا أن استعادة هذه العناصر تندرج في اطار تطبيق أحكام العدالة بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تونس نتيجة تورطهم في أعمال ارهابية.


وأشار الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب الى أنه تم ايداع نسبة تقدر ب 90 بالمائة من العناصر العائدة من مناطق النزاع المسلح في السجون، مشيرا الى أن استعادة هذه العناصر "توفر كنزا من المعلومات عن طبيعة القضايا الارهابية"، حسب تعبيره.