أقرّ البرلمان الألماني (بوندستاغ) الخميس الماضي، إضافة ''آخر'' في خانة الجنس في سجلات المواليد، اضافة الى ''الذكر'' والأنثى.

ويأتي ذلك امتثالا لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، والتي طالبت المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية 2018 لاعتماد هذا التعديل.

ويمنح القانون في ألمانيا منذ 2013 لثنائيي الجنس اختيار الجنس الذي يسجلون أنفسهم به، في حال وجود صعوبة في تحديد جنسهم.
ولكن قضاة المحكمة الدستورية رأوا أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، اذ لا يعكس هذا الإختيار، بحسب المحكمة، حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.