قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  شوقي قداس خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الإثنين 28 جانفي 2019  أن الحكومة قدمت لمجلس نواب الشعب منذ مارس 2018 مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يلغي قانون 2004. ويمنح القانون الهيئة صلاحية  إقرار خطايا  مالية ضدّ المخالفين لإجراءات قانون حماية المعطيات الشخصية