أكد الوزير إنه حوالي 3 أمتار فقط من الخرسانة لا تستجيب للصلابة المطلوبة من مجموع يتجاوز الـ 100 مترا، مشددا على أن الصفقات العمومية تخضع للمراقبة والدولة تقوم بدورها اللازم في هذا الصدد.
واعتبر الوزير أن الإشكال في الخرسانة كان من الممكن تجاوزه منذ فترة لكن شركة المقاولات اعتمدت التسويف والممطالة وتعتبر أنه لا يوجد أي خلل في عملها.