تفاقم عجز الميزانية بنسبة 80 بالمائة، ليصل إلى 6.6 مليار دينار، مع موفى اكتوبر 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حسب "نتائج تنفيذ ميزانية الدولة"، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

ويفسر تعمق العجز بانخفاض العائدات الصافية بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 24.1 مليار دينار (في ظل انخفاض العائدات الجبائية بنسبة 7 بالمائة)، مقابل زيادة طفيفة في اجمالي المصاريف بنسبة 2 بالمائة (30 مليار دينار)، مما أدى الى ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 36.6 بالمائة لتناهز 12.5 مليار دينار.

وأرجعت الوثيقة، كذلك، الزيادة في النفقات إلى تطور الفائدة الموظفة على الدين العمومي بنسبة 8.6 بالمائة لتصل الى 3.1 مليار دينار، وتسديد أصل الدين بنسبة 12 بالمائة بقيمة 6.6 مليار دينار.

وأكدت احصائيات وزارة المالية تطور موارد الاقتراض بنحو 17 بالمائة، لتمر من 6ر8 مليار دينار الى 1ر10 مليار دينار، من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020.

وارتفع الاقتراض الداخلي 127 بالمائة ليبلغ 5.5 مليار دينار (2.4 مليار دينار في أكتوبر 2019)، في حين تراجع الاقتراض الخارجي بنسبة 26 بالمائة لتصل الى 6ر4 مليار دينار.

وبلغ قائم القروض للدين العمومي 90.3 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر 2019. ويمثل الدين الداخلي نسبة 33.4 بالمائة من مجمل الدين العمومي، بينما يمثل الدين الخارجي نسبة 66.66 بالمائة.

وتم الحصول على أكثر من نصف قائم الدين الخارجي في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونسبة 16.5 بالمائة في اطار اتفاقيات التعاون الثنائي الى جانب تعبئة 31.8 بالمائة من الدين من السوق المالية.