أعربت كونفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس(كونكت) عن انشغالها من الوضعية الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد حاليا ومن قانون المالية لسنة 2021.

كما اعربت في بيان لها على اثر اجتماع عقد عن بعد، عن أسفها لغياب إجراءات عملية لإعادة تحفيز الاستثمار ومساعدة المؤسسات المتوسطة والصغرى.

ولفتت المُنظّمة الانتباه إلى ضرورة صياغة قانون مالية مرحلي يُغطّي سنوات عديدة، لضمان رؤيا اقتصادية مستقبلية واضحة.

ودعت الى ضرورة الاستئناف الفوري في إنتاج الفسفاط والبترول وكل الأنشطة المساهمة في تمويل الخزينة العامة.

وعبرت عن أسفها للترفيع في الضريبة الى 18 بالمائة على الشركات المُصدّرة كُلّيا، بما سيؤثّر على قدراتها التنافسية وعلى جذب الاستثمار الخارجي لتونس

كما دعت كونفدرالية مؤسسات المواطنة بتونس الى التسريع في الاصلاحات الجبائية، للحدّ من التهرّب الضريبي والتجارة الموازية وتمويل ميزانية الدولة بالاضافة الى تعصير ورقمنة الادارة الجبائية (بما في ذلك المصالح الديوانية) لتحسين نجاعة الرقابة ومكافحة التهرب الضريبي.

وطالبت بإعادة تركيز إجراءات الإعفاء الضريبي العيني وخاصة للمستثمرين في النشاطات الصناعية والسياحية والتقليص في آجال خلاص الدولة لمستحقات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي علاقة بالصفقات العمومية ورقمنة مسارات الاستثمار واحداث منصة رقمية جامعة لمختلف المُتداخلين

ودعت الى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحفيز الاستثمار الخاص وخاصة في المناطق الداخلية مع وضع خطة عمل لتحويل تونس الى وجهة رقمية عالمية، لتوفير مواطن شغل، وتطوير استعمالات التكنولوجيا في كل القطاعات وجعلها في أقرب الآجال المصدر الاساسي لموارد الدولة المالية.

وجددت الكنفدرالية دعوتها إلى حوار اقتصادي وطني تشارك فيه كافة المنظمات الاجتماعية والاقتصادية والقوى الحيوية في البلاد لوضع خطة لإنهاء الأزمة من أجل حماية النسيج الاقتصادي التونسي وإنعاش الاستثمار