اعتبر رؤساء المؤسسات أن الحد من التهرب الجبائي وإعادة النظر في النفقات العمومية وادماج السوق الموازية هي أبرز التحديات التي من الضروري أخذها في قانون المالية 2021 وفق ما أكده استطلاع قام به المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في الفترة الممتدة من 5 الى 21 أكتوبر2020 وشمل 500 عينة

وأكد رؤساء المؤسسات، وفق ذات المصدر، أهمية ان يرتكز قانون المالية لسنة 2020 على التحكم في المديونية واتخاذ اجراءات اضافية للخروج من الأزمة والتحكم في الأزمة الصحية والحفاظ على التوازنات المالية وتنفيذ الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات المتضررة.

وأظهر هذا الاستطلاع أن "نحو 79 بالمائة من رؤساء المؤسسات قد أكدوا أهمية الحد من التهرب الجبائي وحوالي 77 بالمائة منهم طالبوا بإعادة النظر في النفقات العمومية في حين شدد 76 بالمائة من أصحاب رؤوس الأموال على ضرورة ادماج السوق الموازية في القطاع المنظم".

وأبرز أن "نسبة 63 بالمائة من رؤساء المؤسسات المشاركين في هذا الاستطلاع أكدوا حتمية التحكم في المديونية، واعتبر 63 بالمائة أنه من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية للخروج من هذه الأزمة، وتطرق 63 بالمائة كذلك الى مسألة التحكم في الأزمة الصحية. ودعا 59 بالمائة من أصحاب رؤوس الأموال الى الحفاظ على التوازنات المالية وطالب 41 بالمائة منهم بتنفيذ الاجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات المتضررة".

في ما يخص الأولويات التي على قانون المالية 2021 أخذها بعين الاعتبار، أشار أصحاب المؤسسات الى ضرورة وقف نزيف المالية العمومية واستعادة ثقة المستثمرين وضمان استدامة مواطن الشغل ودعم النظام الصحي اضافة الى اصلاح القطاع العمومي ودعم القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة وارساء اجراءات اجتماعية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأوصى رؤساء المؤسسات، كذلك، تحسين نسبة الفائدة في السوق النقدية تخفيف الضغط الجبائي واعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية والتخفيض من نسبة الخصم من المورد بهدف تشجيع الاستثمارات البنكية والمالية.

واقترحوا أيضا الغاء النفقات العمومية الغير ضرورية ورقمنة الإدارة والتفكير في تخصيص عفو يتعلق بنظام الصرف.