إعتبر عضو لجنة المالية محمد عمار، اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020، أن الترخيص الإستثنائي للبنك المركزي لضخ سيولة في الاقتصاد الوطني (وليس لتمويل خزينة الدولة) مهم جدا ويمكن أن يكون حلا من بين الحلول الإستثنائية في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

ودعا عمار إلى تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي مشيرا إلى أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد يقتضي إيجاد حلول جذرية واقرار إصلاحات حقيقية وإن كانت موجعة في الفترة المقبلة مقترحا إيقاف الزيادة في الأجور لمدة سنة أو سنتين على الأقل وتخفيض التوريد خاصة من الصين وتركيا وتغيير العملة.

وأضاف محمد عمار أنه أمام العجز المسجل فإن الترخيص الإستثنائي للبنك المركزي من شأنه إنزال تونس إلى مستويات دنيا كما قد يؤثر على ترقيم تونس السيادي وخروجها إلى السوق المالية السنة القادمة مع إمكانية تسجيل ارتفاع مشط لنسبة الفائدة.