لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية قيمة 1113.2 مليون دينار موفى النصف الأوّل من 2020. وتقهقرت، هذه الاستثمارات، تبعا لذلك بنسبة 14.2 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بسنة 2018، بحسب حصيلة الاستثمار الأجنبي التّي تولّت نشرها وكالة النهوض بالاستثمارات الأجنبيّة.

وتتوزّع هذه الاستثمارات إلى 1074.1 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة وإلى 39.1 مليون دينار في استثمارات في المحفظة.

وتقلّصت الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، من جانفي وحتى جوان 2020، بنسبة 14.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 والاستثمارات في المحفظة بنسبة 14.3 بالمائة.

ويندرج القطاع الصناعي، الذي لم يتمكن من جذب سوى 576.5 مليون دينار من الاستثمارات، ضمن المنحى التنازلي اثر تسجيل تراجع بنسبة 13،3 بالمائة الشيء ذاته بالنسبة لقطاع الطاقة، الذي استقطب 445.8 مليون دينار من الاستثمارات مسجلا بذلك انكماشا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت الاستثمارات الدوليّة في قطاع الخدمات بشكل حاد في حدود 50.8 بالمائة ولم يتخط حجمها 44.4 مليون دينار. وقدرت الاستثمارات الأجنبية في المجال الفلاحي بنسبة 7.4 مليون دينار فقط بعد تقلصها بنسبة 18 بالمائة.

وتعكس وضعية الاستثمارات الأجنبية في تونس وضع الاقتصاد الوطني وآدائه وفقدانه جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين مما يفرض اعتماد استراتيجية ترويجيّة جديدة وإصلاحات اقتصاديّة عميقة لتحسين صورة البلاد كموقع جاذب للاستثمار.