قرر البنك المركزي إضفاء مزيد من المرونة فيما يتعلق بانتفاع الشركات المقيمة في تونس بالتمويلات الخارجية بالعملة الأجنبية قصد دعم إمكانياتها في تعبئة السيولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار وذلك من خلال:

وتتمحور الإجراءات الجديدة بالخصوص حول  النقاط الثلاث التالية:

- الترفيع في أسقف مبالغ القروض التي يمكن الحصول عليها، الشيء الذي من شأنه أن يدعم حظوظ الشركات المقيمة في الحصول على قروض ذات شروط ميسرة وفي استغلال الفرص المتاحة في المجال؛

- التأكيد على حرية إبرام اتفاقيات القروض المبرمة من قبل المؤسسات والمتحصلة على ضمان الدولة التونسية؛

- إضافة قائمة إسمية بوكالات ترقيم متخصصة في تصنيف شركات التمويل الصغير مما يمكنها من تدعيم فرص الحصول على تمويلات خارجية بالعملة الأجنبية وذلك نظرا لدورها المتنامي في توفير موارد التمويل للأنشطة الاقتصادية بالبلاد التونسية.

و تحتوي القائمة على الوكالات التالية:

- Micro Rate ;

- Micro-Credit Ratings International Limited (M-Cril);

- Micro Finanza Rating (MFR).

هذا وقد تمت مراجعة أسقف القروض التي يمكن الحصول عليها نحو الترفيع فيها، كما يلي:

1- بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة:

- من 10 ملايين دينار إلى 25 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016،

- من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار في السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات الأخرى بما في ذلك شركات التمويل الصغير المرخص لها في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.

2- بالنسبة للقروض التي تتم تعبئتها لمدة  تتجاوز السنة الواحدة:

- من 10 ملايين دينار إلى 50 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير شريطة أن تكون هذه الشركات مدرجة بالبورصة أو متحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف المذكورة بالمنشور،

- من 3 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار في السنة المدنية بالنسبة للشركات بما في ذلك شركات التمويل الصغير غير المدرجة بالبورصة أو غير المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة أو المتحصلة على ترقيم من إحدى وكالات التصنيف، لا زالت تتمتع بحرية إبرام اتفاقيات قروض دون تحديد أي سقف.

وتتم تعبئة هذه التمويلات الخارجية بالعملات الأجنبية في شكل قروض مشترين وقروض مزودين وقروض مالية وقروض إيجار مالي وتسبيقات بحسابات جارية للشركاء على أن يتم ذلك حسب أفضل الشروط السائدة في السوق عند إبرام عقد القرض. ويقع سداد كل المبالغ المستوجبة بعنوان القروض المتحصل عليها (أصل الدين والفوائض المترتبة والأعباء الأخرى) بصفة حرة عن طريق الوسيط المقبول الذي تم لديه توطين اتفاقية القرض.